مىگفتيد كه در مسألهء اصولى اصلى نداريم ؟ قوله : لا ينافى : مرحوم آخوند در جواب توهم مزبور مىفرمايند كه نتيجه‌بخش بودن اصل مزبور و احراز عدم ملازمه به سبب آن ، بستگى دارد به اينكه ملازمه مربوط به چه مرتبه‌اى از حكم باشد ؟ در مجموع سه احتمال وجود دارد . 1 - نزاع در ملازمه ميان دو حكم واقعى ( وجوب واقعى ذى المقدّمه و وجوب واقعى مقدّمه ) باشد و ربطى به حكم ظاهرى و وظيفهء فعلى نداشته باشد . طبق اين احتمال هرگز با اصل عدم وجوب مقدّمه ، نفى ملازمه ميان دو حكم واقعى احراز نمىشود ، زيرا اصل عملى كارى با واقع و حكم واقعى ندارد و صرفا يك وظيفهء ظاهرى و عملى براى ما معيّن مىكند و دلالت مىكند كه مقدّمه وجوب فعلى ندارد و امّا اينكه وجوب واقعى هم ندارد ، ربطى به اصل ندارد ، تا از راه نفى آن به نفى ملازمهء واقعى برسيم . 2 - نزاع در ملازمه ميان دو حكم فعلى و ظاهرى باشد . عدّه‌اى مىگويند كه ميان وجوب فعلى ذى المقدّمه با وجوب فعلى مقدّمه ملازمه است و عدّه‌اى آن را انكار مىكنند . اگر نزاع در اين مرحله باشد ، اصل عدم وجوب فعلى مقدّمه اين نتيجه را مىدهد كه پس ملازمهء فعليّه هم منتفى است و به درد احراز نفى ملازمه مىخورد ، به همان بيانى كه متوهّم گفت . 3 - نزاع و دعوا در ملازمهء مطلقه باشد ، يعنى قائل به ملازمه مىگويد كه هم ميان وجوب واقعى مقدّمه و ذى المقدّمه ملازمه هست و هم ميان وجوب فعلى آن دو و منكرين هم هر دو را انكار مىكنند . در اين فرض عبارت كفايه دو نسخه دارد : الف ) عبارت اين باشد كه : « لصحّ التمسّك . . . » ، يعنى باز هم از راه اصل عدم وجوب مقدّمه مىتوانيم به بطلان ملازمه برسيم و احراز عدم ملازمه در مرتبهء فعليّت برسيم كه مستقيما نتيجهء اصل است ( و بعد هم از راه عدم الفصل به نفى ملازمهء واقعى برسيم . ب ) عبارت اين باشد كه : « لما صحّ . . . » ، يعنى در اين فرض تمسّك به اصل ، براى نفى ملازمهء واقعى به درد مىخورد . نه براى نفى ملازمهء فعلى . ( شايد به اين دليل كه طرفدار ملازمهء مطلقه مىگويد كه قاطع هستم و شك ندارم تا اصل جارى كنم ، منكر ملازمه نيز